مؤسسات حقوقية تطالب باي بال بوقف التمييز الرقمي في الأراضي الفلسطينية المحتل

٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١، رام الله - بدأ ائتلاف من عشرات المؤسسات الحقوقية بالعمل معًا على مطالبة شركة باي بال بوقف منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى خدمات الشركة لأسباب عنصرية. وجّه الائتلاف رسالة إلى باي بال تطالب الشركة بأن تلتزم سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام. 

على الرغم من ضغط المجتمع الدولي، لا تزال شركة باي بال ترفض العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما توفر الوصول الكامل لسكان المستوطنات الغير شرعية في الضفة الغربية. كشعب يعيش في ظل احتلال عسكري طويل الأمد، يواجه الفلسطينيون قيودًا شديدة على الواردات والصادرات والحركة نتيجة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية التمييزية في الضفة الغربية، وبشكل أكثر شدة في قطاع غزة. يعتمد الفلسطينيون على إمكانية الوصول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى الاقتصاد العالمي. تعد القدرة على استخدام منصات الدفع الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لرياديين/ات الأعمال الفلسطينيين/ات والشركات وأصحاب الأعمال الحرة للوصول إلى العملاء الإقليميين والدوليين.

قال نديم ناشف، مدير مركز حملة: "أظهرت أبحاثنا أن السوق الفلسطيني جاهز لاستخدام باي بال. إن إقصاء باي بال للفلسطينيين عن منصتها، يعزز بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي ويرسخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم".

تدّعي شركة باي بال أن قرارها تجاه الفلسطينيين يستند إلى سياسة "الدول المحظورة" التي تصنف فلسطين ودول أخرى على أنها "مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات"، والتي لا تمتلك الشركة القدرة على العمل فيها. ومع ذلك، أسست السلطة الفلسطينية بالفعل الأطر التنظيمية اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك "قانون المعاملات الإلكترونية" الذي يسهل المعاملات الإلكترونية ويضع تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال. 

تساهم سياسة باي بال في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصاءهم من المنصات المختلفة. علاوة على ذلك، تتماشى مطالب الائتلاف المذكور مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني. حيث تشدّد المبادئ التوجيهية على أنه "إذا وجدت شركة ما أنها تتسبب أو تساهم (وفق معايير العناية الواجبة الخاصة بالشركة نفسها أو غيرها) في إحداث تأثير سلبي على حقوق الإنسان، فإنها تتحمل مسؤولية التعويض عن ذلك، إما بمفردها أو بالتعاون مع ممثلين آخرين."

يدعو التحالف المجتمع الدولي إلى إدانة سياسات باي بال التمييزية، والانضمام إلى الفلسطينيين في هذه الحملة للضغط على الشركة لتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما يدعوكم مركز حملة للانضمام إلى حوارية إطلاق حملة بايبال (PayPal4Palestine) لسماع آثار سياسة شركة بايبال على حيوات ومهن رياديين/ات الأعمال والمستقلين/ات وأصحاب المشاريع الفلسطينيين/ات. تستضيف الحوارية رند صافي، مديرة الشراكات والمجتمع لدى غزة سكاي غيكس، سام بحور، رائد الأعمال الفلسطيني والشريك الإداري لدى Applied Information Management وزين أبو دقة وهو مدير البحث لدى Momentum Labs وهي شركة فلسطينية تعمل في مجال تطوير المشاريع. تيسّر الجلسة ديبورا براون وهي خبيرة في الحقوق الرقمية لدى Human Rights Watch. سجلّوا لحضور الجلسة هنا!

أرسل/ي بريد لأعضاء إدارة باي بال

حمّل/ي ملف المواد الإعلامية

زر/زوري موقع الحملة المصغّر للمزيد من المعلومات